پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نظام مالیاتی ایران به شدت با بحران مشروعیت روبرو شده است. بحرانی که باعث رواج کنایه و طعنه بر پیکره مالیات شده ( داروغه ناتینگهام) و حتی ممکن است به نوعی نافرمانی مدنی و مقابله سخت هم بینجامد. مردم می پرسند که مالیات ما صرف چه کارها و اقداماتی می شود و چرا شرایط افراد در روند مالیات ستانی رعایت نشده و با نوعی رفتار مغول گونه و بگیر و ببند منجر به تنش و له شدگی مودی، قصد مالیات ستانی زورکی وجود دارد. مردم می پرسند که چرا به فساد اخلاقی و مالی ممیزهای مالیاتی توجه نمی شود و دارایی انها کنترل نمی گردد؟ مردم می پرسند که چرا قاعده مالیات ستانی از در دسترس ها ، الگوی مالیات ستانی کشور شده و مالیات ستانی نظام مند و اخذ مالیات از صاحبان پولی های بادآورده، مورد کم توجهی است. مردم می پرسند که چرا نظام مالیاتی، عدالت اجتماعی را به اسم یدک می کشد و در رسم، فهمی از آن ندارد. سوالات بجایی که در صورت کم توجهی به آنها، مسلما در آینده بحران مشروعیت نظام مالیاتی کشور را رقم می زند.دکتر کامران ندری، صحبت های انتقادی خوبی در همین حوزه ارایه داده است.

رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرموده است برای تامین کسری بودجه سال آینده نه از بانک استقراض می‌کنیم و نه اوراق خواهیم فروخت! بنابراین قاعدتا یا باید هزینه‌های دولت کاهش یابد یا مال و اموال دولت به نرخ‌های قابل توجه فروش رود و یا مالیات‌های آنچنانی جور همه را بکشد، راه چهارمی وجود ندارد. برخی از منتقدین معتقدند که به احتمال بسیار زیاد، بودجه سال آینده تصویری از یک سونامی مالیاتی برای ایرانیان خواهد بود.

عارضه اصلی کشور در عدم تحقق کامل شعار سال را باید در انحراف تاریخی دولت و اقتصاد دولتی جستجو کرد. تفکری که معتقد است دولت بجای سیاستگذاری و نظارت، باید وارد عرضه و تقاضا شود. این تفکر شکست خورده، به هیچ وجه طراحی سامانه‌های نظارتی و تفکیک پذیر بودن پنح حوزه و ساخت حاکمیتی، سیاسی، اداری- سازمانی، اجتماعی- عمومی و خصوصی- فردی را نمی‌پذیرد. این تفکر اعتقاد و اراده‌ای به اجرای سامانه‌های یکپارچه ندارد. این تفکر، شناخت و حساسیتی نسبت به موانع تولید نداشته و ضرورتی برای رفع آن نمی‌بیند. متاسفانه دو قوه مقننه و قضائیه نیز، اقدامات اصلاحی بنیادینی را برای اصلاح و رفع این شیوه ضد توسعه‌ای، پایه گذاری نکرده و درگیر مسائل جاری هستند.